مرحبًا بك في سياسة الخصوصية لموقع الأخبار "المنبر نيوز". نحن نهتم بخصوصيتك وبأمان معلوماتك الشخصية. نود منك أن تكون على دراية بكيفية جمعنا واستخدامنا والكشف عن المعلومات، بما في ذلك المعلومات الشخصية. توضح هذه السياسة كيفية تنفيذ ممارساتنا فيما يتعلق بالوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا الرقمية.
نحن ملتزمون بحماية خصوصيتك وبعدا عن تقديم معلوماتك الشخصية لأي جهة ثالثة في أي وقت، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
موقع "المنبر نيوز" هو موقع إخباري عربي مستقل. عندما نذكر "المنبر نيوز" ("نحن"، "نحن"، أو "موقعنا") في هذه سياسة الخصوصية، نقصد المنبر نيوز.
تخبرك هذه السياسة بكيفية جمع "المنبر نيوز" ومعالجة المعلومات التي قد تحددك (بيانات شخصية) عند استخدام مواقعنا وتطبيقاتنا، وعند تسجيل الدخول كمستخدم، وعند شراء منتجات أو خدمات، أو التفاعل معنا بطرق أخرى.
تم تحديث سياسة الخصوصية لدينا في آخر مرة في 4 أكتوبر 2023. من المرجح أن نقوم بتحديثها في المستقبل، وسنطلعك على أي تغييرات كبيرة. يُرجى العودة والتحقق منها بين الحين والآخر. إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يمكنك الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني: almenbarnews@gmail.com.
نقوم بجمع المعلومات التالية عنك:
نقوم بجمع بيانات جغرافية، تخبرنا عن مكان تواجدك، عند جمع معلومات أخرى عنك. قد نرتبط بيانات الموقع أيضًا بمعلومات أخرى قد جمعناها عنك.
سوف نستخدم بياناتك الشخصية فقط للأغراض التي جمعناها من أجلها، ما لم نعتبر بموجبها بأننا بحاجة لاستخدامها لغرض آخر متوافق مع الغرض الأصلي. إذا كنا بحاجة لاستخدام بياناتك الشخصية لأغراض أخرى، سنوضح الأساس القانوني الذي نعتمده.
غالبًا ما لا نحتاج إلى موافقتك لمعالجة بياناتك الشخصية. تظهر الجدول أدناه الأغراض التي نستخدم فيها بياناتك الشخصية والأساس القانوني لمعالجتها في كل حالة.
إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الإشعار بالخصوصية أو كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية، يمكنك الاتصال بنا على almenbarnews@gmail.com.
**آخر تحديث: 4 أكتوبر 2023**
هذا هو نص الإشعار بالخصوصية الذي يُطلب منك قراءته والموافقة عليه قبل استخدام المنصة أو تطبيق الخدمة. يُطلب منك مشاركة رأيك في هذا النص وتقديم أي تغييرات أو ملاحظات تريدها.
يرجى مشاركة المزيد من المعلومات حول مجال خدمتك أو المنصة أو التطبيق الذي تتعامل معه بحيث يمكنني توجيهك بشكل أفضل حول كيفية تحضير نص الإشعار بالخصوصية بناءً على المتطلبات القانونية والممارسات القياسية للخصوصية.