189 مشاهدة
للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يظهر فشل العدو في تحييد اقتصاده، إذ تتجاوز الخسائر الاقتصادية في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة حاجزًا لم يحدث من قبل. بعد 110 يومًا من المجازر، يظل الاقتصاد الإسرائيلي يتأرجح في الهواء بشكل لم يكن متوقعًا، رغم التصريحات السابقة بأنه لا يمكن لأي عملية عسكرية أن تلامس جوهر هذا الجبار الاقتصادي.
طوفان شامل: قبل "طوفان الأقصى"، لم يكن في الحسبان تأثيره الواسع، ولكن بعد 110 يومًا من التدمير والعنف، أصبحت إسرائيل عرضة لطوفان عسكري وسياسي واقتصادي واجتماعي في مرة واحدة. تكمن التحديات الاستراتيجية الكبيرة أمام إسرائيل في استعراض هذا الطوفان الذي يقوض القاعدة الاقتصادية ويطرح تساؤلات حول مستقبلها.
مرحلة الانهيار: نتحدث هنا عن انهيار مشروع استمر لثلاثين عامًا، تمثل فيه قيادة بنيامين نتنياهو والعوامل الداخلية والاستيطان السياسي والاقتصادي المصاب بالفساد. يبدو أن السجون الإسرائيلية قد تمتلئ بالشخصيات السياسية والأمنية والمصرفية والاقتصادية والفاسدة في هذه المرحلة.
إعانات مالية خارجية: منذ 1982، حصلت إسرائيل على دعم مالي هائل من الغرب، وقدره 50 مليار دولار، ورغم ذلك، فقد انهار اقتصادها أربع مرات بسبب فقدان مشروع اقتصادي قائم على بنية تحتية قوية. توجهت إسرائيل والولايات المتحدة إلى خيارات اقتصادية جديدة في محاولة للحفاظ على استمرار الاقتصاد.
المشروعات الاقتصادية – السياسية: أسست الولايات المتحدة مشروعات "هاي تيك" في تل أبيب، مما منح الاقتصاد الإسرائيلي مدخولًا سنويًا هائلاً يتجاوز 140 مليار دولار. تحول هذا القطاع إلى ركيزة أساسية للاقتصاد، ولكن مع التدهور الحالي، يبدو أن هذا الجبار الاقتصادي يعيش فترة استثنائية.
التحول الحالي: في ظل التدهور الحالي، برزت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي الفادحة، وتكلفة الحرب وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار، مما أدى إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت 125 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس حقيقة الأضرار الاقتصادية الملموسة التي تعرّض لها الكيان.
في خضم الصراع الذي دام لـ 110 أيام، بدا واضحًا أن الحرب تركت جرحًا عميقًا في الهيكل الاقتصادي لإسرائيل. نستعرض جردًا للخسائر المتعلقة بالجوانب الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي.
1. التكلفة العسكرية: تصل التكلفة العسكرية للحرب إلى 28 مليار دولار، مشمولة التكلفة التشغيلية والخسائر في الآليات العسكرية. الدبابات والعربات المدمرة تصل إلى 1000 وحدة.
2. الاستثمارات الأجنبية: توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، مكبّلًا الاقتصاد بخسائر تقدر بـ 15 مليار دولار.
3. تصنيف الشركات المالية: تأثير سلبي على تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي من قِبل شركات مالية عالمية مثل "موديز" و"ستاندرد أند بورز" و"فيتش".
4. النمو الاقتصادي: تباطؤ النمو الاقتصادي من 3% إلى أقل من 1.5% في 2023، مع توقعات لانخفاضه أكثر إلى أقل من 0.5% في 2024.
5. الانكماش الاقتصادي: توقعات بانكماش اقتصادي تتراوح بين 2% و11% حسب التقديرات، وسيشهد الكيان انكماشًا لأول مرة.
6. البورصة والشيكل: خسائر بورصية تتجاوز 15% وتأثير مباشر على الشيكل، حيث ضخ 45 مليار دولار لدعمه.
7. الميزانية: عجز موازنة يبلغ 5% من الناتج المحلي، وتراجع إيرادات الضرائب بين 7.9 و12 مليار دولار.
8. الديون: الديون الداخلية سترتفع إلى 63% من الناتج المحلي، أي أكثر من 300 مليار دولار.
9. الدخل الفردي والبطالة: تراجع الدخل الفردي بنسبة 20% وتوقعات لزيادة متوقعة إلى 35%. نسبة البطالة تصل إلى 11%.
10. القطاعات الاقتصادية: